به نقل از «ایسنا»

تأمین امنیت روانی مردم در دستورکار جدی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۶۹۶۹

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد که یکی از رویکردهای اصلی دستگاه قضا پیگیری و احقاق حقوق مردم بویژه در خصوص تأمین امنیت روانی است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه امروز در حاشیه سفر رئیس دستگاه قضا به استان بوشهر، به شهرستان گنکان رفت و ضمن بازدید از فاز ۱۲ مجتمع گاز پارس جنوبی، در دیداری صمیمانه با مدیران و انجمن کارگری مستقر در این پالایشگاه گفت‌وگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبداللهی ضمن تبریک میلاد مولای متقیان حضرت علی (ع)، ایشان را الگوی بی بدیل و معیار و میزان حق، ظلم ستیزی و توجه به محرومان با محوریت عدالت اسلامی و مردم داری دانست و افزود: نظام اسلامی ما هم بر پایه همین اصول ارزشمند، یعنی توجه به خواست و اراده مردم و اجرای عدالت پایه گذاری شد که در این مسیر گام‌های بسیار خوبی برداشته شده است.

وی در ادامه با اشاره به منویات رهبری در خصوص احیای حقوق عامه خاطر نشان کرد: یکی از رویکردهای اصلی دستگاه قضا و مطالبات جدی رئیس قوه قضاییه پیگیری و احقاق حقوق مردم بویژه در خصوص تأمین امنیت روانی است که به جد در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در ادامه گفت: دستگاه قضایی به دنبال مبارزه جدی با تبعیض، ویژه خواری و رانت خواری است و هر جایی که تبعیض باشد این قوه بدون هیچگونه کوتاهی و خط قرمزی با اقتدار ورود خواهد کرد.

این مقام قضایی در خصوص مطالبات حوزه صنعت اظهار داشت: از افتخارات جمهوری اسلامی ایران و از برکات نظام‌اسلامی که در آستانه چهل و پنجمین بهار آن هستیم، توجه به قشر جوان، تکیه بر توان داخلی و تربیت نخبگان است که امروز به دست توانمند آنان کارهای بزرگی انجام شده است و پیشرفت‌های بی نظیر و چشمگیری در تمامی عرصه‌ها داشتیم.

وی افزود: پارس جنوبی بیانگر همین اراده، توان و کار نخبگان جوان و متعهد این مرز و بوم است، هر چند در برخی از حوزه‌ها کمبودهایی داریم که نیاز به عزم انقلابی و فعالیت جهادی و تقویت روحیه خودباوری است.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مصادیق بارز در جمهوری اسلامی توجه به جمهوریت یعنی همان آرای مردمی است که مردم با حضور خود در پای صندوق‌های رای، مردم سالاری دینی را به نمایش در می‌آوردند، خاطر نشان کرد: بدون تردید حضور گسترده و پرشور در انتخابات به ویژه انتخابات اسفندماه، علاوه بر انتخاب افراد اصلح، شایسته و کار آمد موجب یأس و ناامیدی دشمنان نیز خواهد بود و تبیین این مسأله به فرموده رهبری یک وظیفه همگانی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه استانی اجتماعی شهرداري تهران تهران استانی اجتماعی سازمان محیط زیست ایران حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۶۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم

رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد.   به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»   او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.   او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.    این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»   رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.   او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام